الحكومة البريطانية تخطط لمسح وجوه طالبي اللجوء لتحديد أعمارهم.. رغمcknowled knowingly عيوب التقنية

لماذا تلجأ الحكومات إلى الذكاء الاصطناعي لتقدير العمر؟

في السنوات الأخيرة، أصبحت تقنيات تقدير العمر عبر الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من التحقق من الهوية على الإنترنت، خصوصاً في الدول التي تفرض قيوداً على الوصول إلى المحتوى البالغين أو في منصات التواصل الاجتماعي. تعتمد هذه التقنيات على تحليل ملامح الوجه باستخدام خوارزميات معقدة يمكنها تقدير العمر بدقة متفاوتة، لكنها غالباً ما تعتمد على بيانات تدريب غير شاملة أو متحيزة. في المملكة المتحدة، تسعى الحكومة إلى توسيع استخدام هذه التقنية خارج الفضاء الرقمي، لتصبح جزءاً من إجراءات تحديد هوية طالبي اللجوء عند وصولهم إلى الحدود. according to internal tests seen by journalists

الهدف المعلن هو تسريع إجراءات تحديد الفئات العمرية التي لا تمتلك وثائق رسمية، مثل الأطفال الذين قد يتعرضون للاستغلال أو الإهمال إذا تم تصنيفهم خطأً على أنهم بالغون. لكن هذه الخطوة تثير تساؤلات عميقة حول مدى دقة هذه الأنظمة ومدى تأثيرها على حقوق الإنسان، خصوصاً في ظل عدم وجود معايير واضحة لاختبار هذه التقنيات قبل اعتمادها في مثل هذه الظروف الحساسة.

كيف تعمل تقنية تقدير العمر عبر الذكاء الاصطناعي؟

تعتمد أنظمة تقدير العمر على نماذج ذكاء اصطناعي مدربة على مجموعات ضخمة من الصور، حيث تتعلم الخوارزميات التمييز بين الملامح facial features المرتبطة بفئات عمرية مختلفة. على سبيل المثال، قد تركز الخوارزمية على عمق التجاعيد، أو نسبة حجم العينين إلى الوجه، أو even subtle changes in skin texture. لكن هذه النماذج تواجه تحديات كبيرة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأطفال، حيث تتشابه ملامحهم كثيراً فيما بينهم، وقد تختلف بشكل كبير عن الصور المستخدمة في تدريب النظام.

أظهرت الاختبارات الداخلية التي اطلعت عليها وسائل إعلام بريطانية أن أنظمة تقدير العمر ترتكب أخطاء متكررة في تصنيف الأطفال على أنهم بالغون، وأحياناً بالعكس. في إحدى الحالات، تم تصنيف مراهق في السادسة عشرة من عمره على أنه بالغ، مما قد يحرمه من الحماية القانونية اللازمة. هذه الأخطاء ليست عشوائية فحسب، بل يمكن أن تكون متحيزة ضد فئات معينة، مثل الأطفال من خلفيات عرقية مختلفة، حيث قد لا تكون البيانات التدريبية شاملة بما يكفي لتمثيل جميع المجموعات السكانية.

المخاطر القانونية والأخلاقية لاستخدام التقنية في تحديد هوية طالبي اللجوء

عندما يتعلق الأمر بطالبي اللجوء، فإن الأخطاء في تقدير العمر قد تكون لها عواقب وخيمة. في المملكة المتحدة، إذا تم تصنيف طفل على أنه بالغ، فقد يتم احتجازه في مراكز مخصصة للبالغين، مما يعرضه لخطر العنف أو الاستغلال. من ناحية أخرى، إذا تم تصنيف بالغ على أنه قاصر، فقد يحصل على مزايا قانونية لا يستحقها، مثل الإعفاء من إجراءات الترحيل أو الحصول على رعاية خاصة.

تحذيرات عديدة صدرت من منظمات حقوق الإنسان، التي تشير إلى أن هذه التقنية قد تنتهك حقوق طالبي اللجوء بموجب القانون الدولي، خصوصاً مبدأ عدم التمييز وعدم الإعادة القسرية. كما أن استخدام هذه التقنية في ظل عدم وجود رقابة مستقلة أو معايير واضحة قد يؤدي إلى انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان. selon les tests internes obtenus par des journalistes

على الجانب الآخر، تدافع الحكومة البريطانية عن هذه الخطوة، مؤكدة أنها ستساعد في تسريع إجراءات اللجوء وتقليل العبء على العاملين في المجال الإنساني. لكن النقاد يشككون في فعالية هذه التقنية، خصوصاً في ظل عدم وجود دليل قاطع على أنها أكثر دقة من الطرق التقليدية، مثل المقابلات الشخصية أو الفحوصات الطبية.

ما هي الدلائل على أن التقنية غير موثوقة؟

أظهرت الاختبارات الداخلية التي أجريت في المملكة المتحدة أن أنظمة تقدير العمر ترتكب أخطاء في ما يصل إلى 30% من الحالات، وفقاً للمصادر التي اطلعت عليها وسائل الإعلام. هذه النسبة مرتفعة جداً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمسائل حساسة مثل تحديد هوية الأطفال. كما أن الأنظمة تميل إلى الخطأ بشكل أكبر مع الأطفال من خلفيات عرقية معينة، مما يشير إلى وجود تحيز في البيانات التدريبية المستخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، لا توجد معايير واضحة لاختبار هذه الأنظمة قبل اعتمادها في مثل هذه الظروف الحساسية. في معظم الحالات، تعتمد الحكومات على تقارير الشركات المصنعة للتقنية، دون إجراء اختبارات مستقلة أو مراجعة خارجية. هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى شفافية هذه العملية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان.

كيف ستؤثر هذه التقنية على طالبي اللجوء في المملكة المتحدة؟

من المقرر أن تدخل هذه التقنية حيز التنفيذ بدءاً من العام المقبل، مما يعني أن الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة سيخضعون لهذه الفحوصات. بالنسبة للأطفال الذين سيتم تصنيفهم خطأً على أنهم بالغون، قد يعني ذلك الاحتجاز في مراكز للبالغين، حيث يتعرضون لخطر العنف أو الاستغلال. من ناحية أخرى، قد يحصل البالغون الذين يتم تصنيفهم خطأً على أنهم قاصرون على مزايا قانونية لا يستحقونها، مما قد يعقد إجراءات اللجوء الخاصة بهم.

كما أن استخدام هذه التقنية قد يؤدي إلى زيادة عدم الثقة بين طالبي اللجوء والحكومة، خصوصاً في ظل عدم وجود شفافية حول كيفية عمل هذه الأنظمة أو كيفية معالجة الأخطاء. هذا الأمر قد يعيق التعاون بين طالبي اللجوء والسلطات، مما يجعل عملية اللجوء أكثر تعقيداً وصعوبة.

ما هي البدائل المتاحة للحكومة البريطانية؟

بدلاً من الاعتماد solely على تقنية الذكاء الاصطناعي، يمكن للحكومة البريطانية النظر في استخدام طرق أكثر دقة وشفافية لتحديد عمر طالبي اللجوء. على سبيل المثال، يمكن استخدام الفحوصات الطبية، مثل فحص الأسنان أو عظام اليد، والتي تعتبر أكثر دقة من تحليل الوجه. كما يمكن للحكومة العمل مع منظمات حقوق الإنسان لتطوير معايير واضحة لاختبار هذه الأنظمة قبل اعتمادها في مثل هذه الظروف الحساسة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومةBritish Goverment أن تضع آليات واضحة لمراجعة الأخطاء وتصحيحها، مما يضمن عدم تعرض أي شخص لظروف قاسية بسبب خطأ في النظام. هذا الأمر يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والخبراء في مجال حقوق الإنسان والتقنية.

ما الذي يجب أن يتابعه المهتمون بالتقنية وحقوق الإنسان؟

على المهتمين بمجالات التقنية وحقوق الإنسان متابعة تطورات هذا الموضوع عن كثب، خصوصاً في ظل عدم وجود معايير واضحة لاختبار هذه الأنظمة قبل اعتمادها. من المهم أيضاً مراقبة كيفية تعامل الحكومة البريطانية مع الأخطاء التي قد تحدث، وهل ستضع آليات واضحة لمراجعة هذه الأخطاء وتصحيحها.

كما يجب على المهتمين بالتقنية أن يناقشوا الدور الذي تلعبه البيانات في تدريب هذه الأنظمة، وكيف يمكن أن تؤدي البيانات المتحيزة إلى نتائج غير عادلة. هذا الأمر يتطلب شفافية أكبر من قبل الشركات المصنعة للتقنية والحكومات التي تعتمدها.

الخلاصة: هل ستكون هذه التقنية نعمة أم نقمة؟

على الرغم من أن هدف الحكومة البريطانية نبيل، إلا أن استخدام تقنية تقدير العمر عبر الذكاء الاصطناعي في تحديد هوية طالبي اللجوء يحمل مخاطر كبيرة. من ناحية، قد تساعد هذه التقنية في تسريع إجراءات اللجوء وتقليل العبء على العاملين في المجال الإنساني. لكن من ناحية أخرى، قد تعرض هذه التقنية حقوق الإنسان للخطر، خصوصاً إذا تم تصنيف الأطفال خطأً على أنهم بالغون أو بالعكس.

من المهم أن تتخذ الحكومة البريطانية خطوات واضحة لضمان دقة هذه التقنية وشفافيتها، وأن تضع آليات واضحة لمراجعة الأخطاء وتصحيحها. كما يجب على المهتمين بالتقنية وحقوق الإنسان متابعة هذا الموضوع عن كثب، والعمل على تطوير معايير واضحة لاستخدام هذه التقنية في مثل هذه الظروف الحساسة. في النهاية، يجب أن يكون الهدف هو حماية حقوق الإنسان، وليس مجرد تسريع الإجراءات الإدارية.